تحليل سوق العقارات في تركيا: الاتجاهات الحالية والتوقعات للفترة من 2024 إلى 2025

شهد سوق العقار في تركيا زخمًا هائلاً خلال السنوات الأخيرة، متبوعًا بارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خاصةً في المدن الرئيسية مثل اسطنبول وبودروم وأنطاليا.

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار العقارات في اسطنبول؟

١- العوامل الاقتصادية المؤثرة على أسعار العقارات في اسطنبول:

التضخم في تركيا:

يُعدّ التضخم من أهم العوامل المؤثرة على أسعار العقارات، حيث تُؤدّي الزيادة في التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، مما قد يدفع بعض البائعين إلى رفع أسعار عقاراتهم.

تضخم الأسعار في تركيا هو زيادة في متوسط ​​مستويات الأسعار للسلع والخدمات على مدى فترة زمنية معينة. يعتبر التضخم مؤشرًا هامًا لصحة الاقتصاد ويؤثر بشكل كبير على السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد. هناك عدة عوامل تؤثر على معدل التضخم في تركيا، من بينها السياسات النقدية. تلعب السياسات النقدية دورًا هامًا في تحديد معدل التضخم، حيث يتخذ البنك المركزي التركي سياسات نقدية للتحكم في تضخم الأسعار من خلال ضبط معدلات الفائدة وسياسات السيولة. أيضًا٬ يمكن أن تؤثر التغيرات الاقتصادية العالمية مثل أسعار النفط والصرف الأجنبي على معدل التضخم في تركيا، خاصةً بما أنها اقتصاد مفتوح يتأثر بالتجارة الدولية والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك٬ يمكن أن تؤدي التغيرات في الطلب والعرض على السلع والخدمات إلى تضخم الأسعار، خاصةً إذا كان العرض محدودًا والطلب مرتفعًا. أيضًا٬ زيادة تكاليف الإنتاج مثل تكاليف الطاقة والأجور يمكن أن تنعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات، مما يسهم في التضخم.

سعر الفائدة في تركيا:

يتم تحديد سعر الفائدة في تركيا من قبل مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي، ويعتبر أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية لتحقيق أهداف معينة مثل تحديد معدل التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي. يتأثر سعر الفائدة في تركيا بعدة عوامل بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية والتوقعات بشأن السياسة النقدية المستقبلية. يُؤثّر سعر الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، فمع ارتفاعه تصبح تكلفة شراء عقار بالتمويل العقاري أكثر تكلفة، مما قد يُؤدّي إلى انخفاض الطلب على العقارات وبالتالي انخفاض الأسعار.

النمو الاقتصادي في تركيا:

يُؤثّر النمو الاقتصادي بشكل إيجابي على السوق العقاري، فمع تحسن الاقتصاد يزداد الطلب على العقارات، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار. يتأثر النمو الاقتصادي في تركيا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستثمارات٬ حيث يلعب الاستثمار دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تشجيع الاستثمارات يمكن أن يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل جديدة. أيضًا٬ يلعب الاستهلاك المحلي دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يعزز الإنفاق الشخصي والاستهلاك الداخلي الطلب على السلع والخدمات وبالتالي يشجع على زيادة الإنتاج والإنفاق. تعتبر التجارة الخارجية لتركيا عاملًا مهمًا في النمو الاقتصادي، حيث تساهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، كما تعزز العلاقات التجارية الجيدة النمو الاقتصادي. أخيرًا٬ يلعب الاستقرار السياسي والأمني دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

٢- العوامل السياسية المؤثرة على أسعار العقارات في اسطنبول:

العلاقات الدولية مع تركيا:

تُؤثّر العلاقات الدولية على ثقة المستثمرين في السوق العقاري، فمع تحسن العلاقات الدولية يزداد استثمار الأجانب في العقارات، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار. تشهد العلاقات الدولية مع تركيا تغيرات مستمرة، وتتأثر بعوامل إقليمية ودولية متنوعة. تتمتع تركيا بموقع استراتيجي هام بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المنطقة. تتبع تركيا سياسة خارجية نشطة تهدف إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول.

الاستقرار السياسي في تركيا:

يُؤثّر الاستقرار السياسي بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري، فمع الاستقرار السياسي يزداد استثمار الأجانب في العقارات، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.

٣- العوامل الاجتماعية المؤثرة على أسعار العقارات في اسطنبول:

النمو السكاني في تركيا:

يُؤدّي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على العقارات، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار. في العقود الأخيرة، شهدت تركيا تحولات هامة في النمو السكاني وتوزيع السكان. تركيا تشهد نموًا سكانيًا معتدلًا، حيث ترتفع النسبة السنوية للسكان بمعدل حوالي 1.2٪ - 1.3٪. ومع ذلك، تتفاوت معدلات النمو السكاني بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يكون النمو السكاني في المدن أعلى بشكل عام. يرتكز توزيع السكان في تركيا بشكل كبير على المدن الكبيرة مثل اسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة. تعتبر اسطنبول بمفردها أكبر مدينة في تركيا وتستقطب العديد من السكان والمهاجرين من مناطق مختلفة.

الهجرة إلى تركيا:

تُؤثّر الهجرة على السوق العقاري، فمع زيادة عدد المهاجرين يزداد الطلب على العقارات، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الأسعار. يلجأ البعض إلى تركيا بحثًا عن الأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، سواء كانوا من البلدان المجاورة أو من بلدان أخرى. أيضًا٬ تعتبر تركيا وجهة جذابة للمهاجرين من حيث الفرص الاقتصادية والعمل، خاصةً في المدن الكبيرة مثل اسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث توجد فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات.

٤- العوامل الخاصة بالعقار:

الموقع:

يعد موقع العقار من أهم العوامل المؤثرة على سعره، فالعقارات الواقعة في المناطق المركزية أو القريبة من الخدمات تكون أكثر غلاءً من العقارات الواقعة في المناطق البعيدة.

نوع العقار:

يختلف سعر العقار باختلاف نوع العقار، سواء كان شقة سكنية، فيلا، أرض، أو عقار تجاري.

حالة العقار:

يختلف سعر العقار حسب حالته وجودته والتشطيبات الموجودة فيه. العقارات الجديدة أو العقارات التي تم تجديدها وتحديثها غالبًا ما تكون أكثر قيمة من العقارات المستعملة أو التي تحتاج إلى صيانة.

مساحة العقار:

في العقارات السكنية، يعتمد سعر العقار بشكل كبير على مساحته. العقارات الأكبر غالبًا ما تكون أكثر تكلفة من العقارات الأصغر حجمًا في نفس المنطقة.

المرافق والخدمات:

قرب العقار من المرافق والخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام يؤثر بشكل كبير على قيمته.

الطلب والعرض:

الطلب والعرض على العقارات في المنطقة المحددة يمكن أن يؤثر أيضًا على سعر العقار. في المناطق التي تشهد زيادة في الطلب بشكل مستمر، قد يزيد سعر العقارات.

السياسات الحكومية:

القوانين والسياسات الحكومية المتعلقة بالعقارات مثل الضرائب العقارية والتشريعات العقارية يمكن أن تؤثر على قيمة العقار.

توقعات أسعار العقارات في تركيا في 2024- 2025

يتوقع بعض الخبراء أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع خلال عامي 2024- 2025، مدعومة بالعوامل التالية:

• استمرار النمو الاقتصادي: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.3% في عام 2024 و 5.0% في عام 2025.
• انخفاض سعر الفائدة: يتوقع بعض الخبراء أن ينخفض سعر الفائدة خلال عامي 2024-2025، مما سيجعل شراء عقار بالتمويل العقاري أكثر سهولة.
• زيادة الطلب على العقارات من قبل الأجانب: يتوقع أن تستمر تركيا في جذب المستثمرين الأجانب، مما سيزيد من الطلب على العقارات.