الأسئلة الشائعة حول القوانين التركية
نعم، يمكنك فتح حساب بنكي حتى إذا كنت تستأجر منزلًا.
يجب عليك دفع ضريبة الدخل، ضرائب القيمة المضافة، وضريبة الملكية إذا كنت تملك عقارًا.
نعم، يمكن للأجانب الحصول على قروض بنكية لشراء عقارات في تركيا، ويتم تقديم القروض حسب الشروط والضمانات التي يحددها البنك.
تشمل الضرائب الرئيسية في تركيا: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، ضريبة القيمة المضافة (KDV)، وضريبة العقارات.
تُفرض الضريبة على الدخل وفقًا لنظام شرائح، حيث يتراوح النسبة بين 15% إلى 40% حسب مستوى الدخل.
تبلغ نسبة ضريبة الشركات في تركيا حاليًا 25%، وقد تختلف النسبة لبعض أنواع الشركات أو المستفيدين.
ضريبة القيمة المضافة (KDV) هي ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، وتكون نسبتها عادة 20%، لكن بعض السلع والخدمات تخضع لنسب مخفضة مثل 1% أو 8%.
تُفرض ضريبة سنوية على العقارات تعرف باسم ضريبة العقارات، وتتفاوت النسبة حسب موقع ونوع العقار، وغالبًا ما تكون بين 0.1% و0.6%.
نعم، هناك إعفاءات ضريبية لبعض الحالات مثل الشقق المشتراة لأول مرة، أو لبعض المشاريع الاستثنائية التي ترغب الحكومة في تشجيعها.
يحتاج المستثمرون الأجانب إلى التسجيل لدى دائرة الضرائب في تركيا، ويجب عليهم تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لقوانين الضرائب المحلية.
نعم، يتم فرض ضريبة على دخل الإيجار من العقارات، ويتوجب على الملاك تقديم إقرار ضريبي لتلك العوائد.
نعم، يتم فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع العقارات، المعروفة بضريبة الربح الرأسمالي، والتي تتمثل في نسبة مئوية من الأرباح المحققة.
قامت الحكومة التركية بفرض هذا القانون وإلزام جميع الراغبين بشراء عقارات في تركيا بتقييم العقار من قبل جهات مختصة عند الحصول على الطابو أو سند الملكية الخاص بالعقار الذي تم شراؤه أيًا كان نوع هذا العقار وسواءً كان بهدف الحصول على الجنسية التركية أو السكن أو الاستثمار.
المعلومات التي يتضمنها تقرير التقييم العقاري فهي: مساحة العقار٬ نوع العقار (هل هو تجاري أم سكني)، عمر البناء٬ الإطلالات٬ المرافق الاجتماعية التي يتضمنها المشروع والخدمات التي يقدمها للسكان٬ جودة التشطيبات٬ الوضع القانوني للمشروع (هل هو مرخص أم لا) ٬ وأخيرًا المقارنة بين سعر العقار والعقارات المجاورة له في المنطقة.
يدفع الأجانب الضرائب العقارية في تركيا، والتي يمكن تسويتها نقدًا أو بطرق الدفع الأخرى. قبل شراء العقارات، يقوم الأجانب في كثير من الأحيان بفتح حسابات مصرفية في تركيا لتسهيل المعاملات العقارية ودفع الضرائب دون قيود.
التقييم العقاري هو عملية تحديد قيمة العقار في السوق الحالي٬ وهو مهم لتحديد السعر العادل للبيع أو الشراء.
إذا كنت تعيش في تركيا بشكل مستمر لمدة ثماني سنوات على الأقل بتصريح إقامة صادر عن السلطات التركية، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح تركي طويل الأجل، والذي يمنحك إقامة غير محددة.
تبلغ قيمة هذه الضريبة 4% من القيمة الاجمالية لسعر لعقار كما هو مسجل في عقد البيع، ويتم دفعها عند تسجيل سند الملكية (الطابو) عند دائرة السجل العقاري في تركيا.
- أن يكون مشتري العقار أجنبيًا غير مقيم في تركيا، أو تركيًا يقيم خارج تركيا لمدة 6 أشهر أو أكثر.
- أن يكون العقار جديدًا.
- عدم بيع العقار لمدة سنة من تاريخ الشراء.
- أن يتم شراء العقار بأحد العملات الأجنبية، الدولار أو اليورو.
- تحويل مبلغ شراء العقار من بنك خارج تركيا إلى أحد البنوك التركية، أو إدخالها عبر مطار تركي.
نعم٬ يمكن للأجانب تأسيس وفتح شركة في تركيا. يتم معاملة المستثمرين الأجانب في تركيا معاملة متساوية مع المستثمرين الأتراك. لهذا السبب، يمكنهم تأسيس وفتح جميع أنواع الشركات التي يمكن للأتراك تأسيسها.
- نسخة عن جواز السفر مترجمة إلى اللغة التركية ومصدقة من كاتب العدل "النوتر"، وأن تتجاوز مدة صلاحية جواز السفر 6 أشهر، بالإضافة لوجود ختم الدخول إلى تركيا.
- الرقم الضريبي.
- ثلاث صور شخصية.
هي وثيقة قانونية مهمة تمكن الأفراد من منح شخص آخر حق التصرف نيابةً عنهم٬ قد يشمل هذا توقيع العقود وإجراء المعاملات المالية وإدارة الممتلكات والتمثيل في المسائل القانونية.
لصاحب الشأن الحق في إلغاء التوكيل في أي وقت، بشرط أن يكون سليم العقل وقادرًا على اتخاذ مثل هذه القرارات٬ وتتضمن عملية الإلغاء توثيق مستند جديد ينص صراحة على إنهاء سلطة الوكيل.
يجب أن يكون المُتقدم قد تجاوز سن 18 عامًا.
يجب أن يحمل المُتقدم جواز سفر أصلي صالح لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
يحب إحضار نسخة مترجمة عن جواز السفر للغة التركية٬ وأن تكون مصدقة من كاتب العدل (النوتر) في تركيا.
صورتان شخصيتان خلفية بيضاء لا تزيد مدة تصويرها عن 6 أشهر٬ ويفضل أن تكون ملفًا إلكترونيًا من نوع
رقم ضريبي٬ يتم استخراجه من دائرة الضرائب التركية.
يمكن دفع ضريبة العقارات في تركيا بإثنين من الطرق المختلفة٬ الأولى تتضمن الدفع مباشرة في مبنى البلدية التي تخضع لها العقارات٬ أما الوسيلة الثانية، فيمكن دفع الضريبة من خلال زيارة الموقع الرسمي للبلدية وتحويل المبلغ المستحق إلى الحساب المصرفي الرسمي للبلدية.
تُعرَّف المؤسسة المهمة المعروفة باسم النوتر، بشكل خاص، على أنها جهة مُفوَّضة من الدولة لتنظيم وتوثيق الوثائق الرسمية والمستندات.
تختلف القيمة بحسب نوع الخدمة وعدد الأوراق التي يتم تصديقها.
في تركيا، يشير مصطلح سندات الملكية أو (الطابو) إلى الوثائق القانونية التي تُثبت ملكية شخص معين لعقار معين في تركيا. وتعتبر هذه السندات جزءًا أساسيًا من نظام التسجيل العقاري في تركيا، حيث يتم توثيق كل ملكية عقارية من خلالها. تحمي سندات الملكية حقوق المالك ويحتوي سند الملكية على معلومات مثل اسم المالك، وموقع العقار، ومعلومات تفصيلية حول العقار، مثل المساحة والاستخدامات المسموح بها للعقار.
تتضمن هذه الفئة المباني التجارية مثل المحلات التجارية، والمكاتب، والمباني الصناعية، والمرافق التجارية الأخرى. تحمل هذه السندات معلومات حول الاستخدام التجاري المسموح به للعقار والتراخيص اللازمة.
تتضمن هذه الفئة المباني التجارية مثل المحلات التجارية، والمكاتب، والمباني الصناعية والمرافق التجارية الأخرى. تحمل هذه السندات معلومات حول الاستخدام التجاري المسموح به للعقار والتراخيص اللازمة.