يوجد في نظام تملك الأجانب للعقارات في تركيا قوانين وضعتها الحكومة التركية لضمان حقوق المستثمرين، وهذه القوانين تجري عليها العديد من التعديلات بما يتوافق مع تطور السياسات والمجريات، والهدف من وضع هذه القوانين هو التحفيز على الاستثمار العقاري في تركيا وتسهيل عملية البيع والشراء٬ ومن هذه التسهيلات التي تقوم بها الحكومة التركية: قانون الحصول على الجنسية التركية خلال 90 يومًا عند شراء عقار بقيمة 400.000 دولار٬ وقوانين الإعفاء الضريبي٬ وقوانين التقييم العقاري. 

قانون التقييم العقاري في تركيا

قامت الحكومة التركية بفرض هذا القانون وإلزام جميع الراغبين بشراء عقارات في تركيا بتقييم العقار من قبل جهات مختصة عند الحصول على الطابو أو سند الملكية الخاص بالعقار الذي تم شراؤه أيًا كان نوع هذا العقار وسواءً كان بهدف الحصول على الجنسية التركية أو السكن أو الاستثمار. 

لتسهيل هذه العملية ولضمان عدم حصول تلاعب في التقييم٬ وضعت الحكومة التركية قائمة بشركات التقييم العقاري المعتمدة، ولن يتم قبول أي تقييم عقاري صادر من أي جهة ليست من ضمن هذه القائمة. 

التقرير الخاص بتقييم العقار في تركيا ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويستغرق صدوره مدة أقصاها ثلاثة أيام. كل هذه القوانين في سبيل زيادة المصداقية والأمان عند شراء العقارات في تركيا. 

أيضًا٬ تواكب الحكومة التركية التطور والتقدم التكنولوجي الذي يحدث في العالم٬ ومن هذا المنطلق فقد أصبح بالإمكان أيضًا تقديم طلبات التقييم العقاري من خلال نظام الطابو الإلكتروني https://webtapu.tkgm.gov.tr/ أو بواسطة مركز الاتصالات ALO-181، بحيث لا تصبح عملية التقييم العقاري عملية صعبة تستوجب التوجه مباشرةً إلى إحدى شركات التقييم العقاري المعتمدة من قبل الحكومة التركية.

أما المعلومات التي يتضمنها تقرير التقييم العقاري فهي: مساحة العقار٬ نوع العقار (هل هو تجاري أم سكني)، عمر البناء٬ الإطلالات٬ المرافق الاجتماعية التي يتضمنها المشروع والخدمات التي يقدمها للسكان٬ جودة التشطيبات٬ الوضع القانوني للمشروع (هل هو مرخص أم لا) ٬ وأخيرًا المقارنة بين سعر العقار والعقارات المجاورة له في المنطقة.