
حل النزاعات العقارية في تركيا: الدليل القانوني لحماية حقوق المستثمرين
محتويات المقال
يشهد السوق العقاري التركي نموًا متسارعًا يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل تنوع المشاريع السكنية والتجارية وارتفاع العوائد الاستثمارية. ومع ذلك، فإن أي سوق نشط قد يشهد نزاعات عقارية ناتجة عن سوء التفاهم بين الأطراف أو الإخلال بالعقود أو مشاكل في الملكية.
في هذا الدليل، نستعرض الإجراءات القانونية لحل النزاعات العقارية في تركيا، ونقدم نصائح عملية لكل مستثمر لضمان حماية حقوقه قبل وأثناء وبعد عملية الاستثمار.
-
جمع الأدلة والتحقق من السجل العقاري
الخطوة الأولى في أي نزاع هي التأكد من الملكية القانونية للعقار عبر التحقق من سند الملكية (الطابو) باستخدام نظام WebTapu أو من خلال مكاتب الطابو الرسمية.
يجب على المستثمر مراجعة:
- بيانات المالك المسجلة.
- وجود أي رهونات أو حجوزات أو قيود على العقار.
- مطابقة المساحة والمواصفات بين العقد والسجل العقاري.
-
الوساطة الإلزامية قبل اللجوء للقضاء
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبحت الوساطة الإلزامية شرطًا أساسيًا قبل رفع العديد من القضايا العقارية، وذلك لتسريع الحلول وتخفيف العبء على المحاكم. وتشمل هذه القضايا:
- نزاعات الإيجار.
- الخلافات بين الشركاء في الملكية.
- النزاعات المتعلقة بالقانون العقاري المشترك.
- خلافات الجيران حول الحدود أو الانتفاع.
نصيحة: اللجوء للوساطة قد يوفر الوقت والمال، ويؤدي إلى حل ودي يحافظ على العلاقات التجارية.
-
اتخاذ التدابير الوقائية لحماية العقار أثناء النزاع
في حالة وجود خطر من بيع أو نقل ملكية العقار خلال النزاع، يمكن للمستثمر طلب:
- إجراء تحفظي يمنع أي تصرف قانوني بالعقار.
- تسجيل إشارة دعوى في السجل العقاري لضمان بقاء الوضع القانوني ثابتًا حتى صدور الحكم.
-
رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
تختلف المحكمة المختصة حسب نوع النزاع:
- دعاوى إلغاء وتسجيل الطابو → محكمة البداية المدنية.
- نزاعات الإيجار → محكمة الصلح المدنية.
- خلافات المساحة أو الحدود → محكمة الكاداسترو.
نصيحة: الاستعانة بمحامٍ مختص في القوانين العقارية التركية يزيد فرص النجاح في القضية.
-
حماية الحقوق قبل وقوع النزاع
لتجنب المشاكل من الأساس، ينصح المستثمرون باتباع الإجراءات الوقائية التالية:
- التحقق من سجل الطابو قبل توقيع أي عقد.
- توثيق عقد الوعد بالبيع لدى الكاتب بالعدل وتسجيله كإشارة في السجل العقاري.
- تضمين شرط التحكيم في العقود التجارية لتسريع حل أي نزاع محتمل.
إن حل النزاعات العقارية في تركيا يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين المحلية، والاستعانة بالخطوات القانونية الصحيحة، واللجوء إلى الوساطة والتحكيم كخيارات أولية.
باتباع هذه الإرشادات، يمكن للمستثمرين حماية استثماراتهم وضمان حقوقهم، سواء كانوا يشترون شقة في إسطنبول أو يديرون مشروعًا عقاريًا تجاريًا.