أصبحت الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري واحدة من أكثر برامج الجنسية شهرة وجذباً للمستثمرين حول العالم، ليس فقط بسبب مزاياها الاقتصادية والمعيشية، بل أيضاً لما تمنحه للمستثمر وأسرته من حقوق سياسية ومدنية كاملة كمواطنين أتراك. يحصل المستثمر الأجنبي بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرار التجنيس على جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن التركي، باستثناء بعض المناصب ذات الطبيعة السيادية التي يتم تحديدها بموجب الدستور.

في هذه المقالة، نوضح بالتفصيل أهم الحقوق السياسية التي يتمتع بها حامل الجنسية التركية المكتسبة عبر الاستثمار العقاري، مع توضيح الأساس القانوني لكل حق.

أولاً: حق التصويت في الانتخابات التركية

يُعد التصويت من أهم الحقوق السياسية التي يحصل عليها المواطن الجديد بمجرد صدور بطاقة الهوية التركية (T.C. Kimlik).

ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر؟

• يحق له المشاركة في انتخابات الرئاسة.
• يحق له التصويت في انتخابات البرلمان (TBMM).
• يحق له المشاركة في انتخابات البلديات.
• يمكنه التصويت في الاستفتاءات الشعبية التي تتعلق بتعديل الدستور أو القرارات السيادية.

ملاحظة: يحتاج المواطن الجديد إلى تسجيل عنوان سكنه في نظام النفوس (Nüfus) ليظهر اسمه في قوائم الانتخاب.

ثانياً: الحق في الترشّح للمناصب السياسية

تمنح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري للمستثمر حق الترشح للمناصب السياسية، وفق الشروط العامة نفسها التي تنطبق على المواطنين الأتراك.

يمكنه الترشح إلى:

• عضوية البرلمان التركي بعد استيفاء شروط العمر والمؤهل.
• رئاسة البلديات أو عضوية المجالس المحلية.
• عضوية الأحزاب السياسية وتأسيس حزب سياسي خاص.

مناصب لا يمكنه الترشح لها:

• هناك مناصب سيادية يشترط القانون أن يكون شاغلها:
• مولوداً من أبوين تركيين (أصل تركي بالولادة).
• أو أن يكون مستوفياً لشروط أمنية خاصة.

وأبرز هذه المناصب:

• رئيس الجمهورية.
• قيادة الجيش وهيئة الأركان.
• الاستخبارات الوطنية.
• بعض المناصب الحساسة في وزارة الدفاع والداخلية.

ثالثاً: حق تأسيس والانضمام إلى الأحزاب السياسية

كأي مواطن تركي، يمكن للمستثمر المتجنس:

• الانضمام إلى أي حزب سياسي.
• تأسيس حزب سياسي جديد.
• ممارسة النشاط الحزبي بشكل كامل.
• المشاركة في الاجتماعات، الحملات الانتخابية، والتصويت الداخلي داخل الأحزاب.

هذه الحقوق منصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية رقم 2820.

رابعاً: حق العمل في الوظائف العامة (مع بعض الاستثناءات)

بعد الحصول على الجنسية التركية، يحق للمستثمر التقدم إلى:

• الوظائف الحكومية.
• المؤسسات العامة.
• البلديات.
• الجامعات الحكومية.

الاستثناءات:

• يوجد بعض الوظائف التي لا تسمح لحديثي التجنس بالعمل فيها، منها:
• وظائف الأمن القومي.
• الشرطة والجيش (يحتاج بعضهم فترة انتظار أو شروط إضافية).
• القضاء (يتطلب الميلاد لأبوين تركيين).
• المناصب السيادية العليا.

خامساً: حق المشاركة في الحياة المدنية والحقوق الدستورية

المواطن التركي الجديد يتمتع بكل الحقوق المدنية التي تمنحها الدولة لمواطنيها الطبيعيين، بما في ذلك:

• حق التجمع والتظاهر السلمي.
• حق التعبير عن الرأي ضمن القانون.
• حق تقديم الطعون والدعاوى أمام المحاكم التركية.
• حق الاستفادة من الخدمات الحكومية كاملة كالتعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي.

سادساً: هل توجد قيود على المواطن الجديد في ممارسة حقوقه السياسية؟

بشكل عام لا توجد قيود على حقوقه السياسية، باستثناء:

• اشتراط مدة معينة للإقامة الفعلية قبل بعض التعيينات الحكومية.
• عدم إمكانية شغل مناصب سيادية تتطلب الأصل التركي بالولادة.
• ضرورة تسجيل العنوان قبل المشاركة في الانتخابات.

أما ما عدا ذلك، فالمستثمر الجديد يتمتع بالمساواة الكاملة مع أي مواطن تركي.

سابعاً: أهمية الحقوق السياسية للمستثمرين الأجانب

الحقوق السياسية في تركيا تمنح المستثمر:

• اندماجاً كاملاً في المجتمع التركي.
• إمكانية التأثير في القرارات والسياسات التي تمس الاقتصاد والاستثمار.
• تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي لعائلته.
• شعوراً بالهوية والانتماء لبلد يتمتع بنظام ديمقراطي وانتخابي مستقر.

الخلاصة

تمنح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري للمستثمر وأسرته حقوقاً سياسية واسعة، تجعلهم مواطنين كاملي الحقوق باستثناء مجموعة محدودة من المناصب الحساسة التي يشترط القانون التركي أن يشغلها مواطنون بالولادة.

من حق المواطن الجديد:

التصويت.

الترشح.

العمل في معظم الوظائف الحكومية.

تأسيس والانضمام إلى الأحزاب السياسية.

ممارسة كل حقوقه المدنية والدستورية.

وتشكل هذه الحقوق جزءاً أساسياً من جاذبية برنامج الجنسية التركية، الذي يتيح للمستثمر أن يجمع بين الاستثمار المربح والاستقرار السياسي والاجتماعي في واحدة من أهم الدول في المنطقة.