شهد عام 2025 تغييرات واضحة في قوانين الإيجار في تركيا، وهو ما يهم بشكل خاص أصحاب العقارات والمستثمرين. هذه التعديلات تركز على توفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمارات العقارية، وضمان حقوق المستثمرين وأصحاب العقارات، مع مواصلة حماية حقوق المستأجرين بشكل متوازن.

كل ما يخص قوانين التأجير في تركيا في هذا المقال  قوانين التأجير وحقوق المستأجر في تركيا 2024

أولًا: آلية زيادة الإيجار السنوية المرتبطة بالتضخم (CPI)

• تستند قوانين زيادة الإيجار الحالية إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بمتوسط 12 شهرًا والذي تُعلنه هيئة الإحصاء التركية "TÜİK"، ما يضع سقفًا قانونيًا للزيادة السنوية.
• لا يحق للمالك أن يرفع الإيجار بمعدل أعلى من هذا المتوسط، إلا بحكم قضائي خاص. مثال: معدل التضخم السنوي (CPI) لشهر يوليو 2025 هو 43.23 %، ويجب أن يُستخدم كأساس قانوني للزيادة في تجديد العقود.
• القانون يسمح بتوقيع عقد بزيادة أقل من معدل CPI، إذا وافق الطرفان.

ثانيًا: انتهاء العمل بسقف الزيادة المؤقت 25%

في الماضي، سُمح بزيادة لا تتجاوز 25 % سنويًا بعدة قوانين مؤقتة لفرض الاستقرار الاقتصادي، لكن هذا السقف انتهى في 1 يوليو 2024، وتم استبداله بالنظام المعتاد القائم على CPI فقط.

ثالثًا: حماية المستثمر والمالك وسط التقلبات الاقتصادية

وفقًا لمصادر قانونية واستثمارية، يعود الاعتماد على مؤشر CPI إلى توفير الشفافية والتنبّؤ في تكاليف الإيجار، خاصةً للمستثمرين الأجانب والعاملين في قطاع التجزئة والعقارات التجارية. هذا النظام يُعزز الثقة القانونية والاستقرار في سوق الاستثمار العقاري.

رابعًا: الإجراءات القانونية لرفع الإيجار وتحديده

عندما لا يتفق الطرفان على زيادة الإيجار ضمن حدود CPI، يمكن للمالك رفع دعوى تحديد الإيجار. تتضمن العملية:

• الوساطة أو التفاوض الودي.
• إذا فشلت الوساطة: تقديم دعوى قضائية تُحدّد الإيجار بناءً على بيانات السوق والعقارات المماثلة، مع إعطاء "خصم إنصافي" للمستأجرين القدامى.

خامسًا: حقوق وواجبات الطرفين

حقوق المالك:

• استلام الأجرة في موعدها الكامل.
• طلب الزيادة القانونية والاجراء القانوني عند عدم الاتفاق.
• احتفاظ بالحق في إنهاء العقد عند الدخول في حالة تخلف.

حقوق المستأجر:

• أنه لا يمكن طرده إذا رفض زيادة تتجاوز CPI القانوني.
• الاستفادة من التمديد التلقائي للعقد لفترات طويلة إذا لم يُنهي العقد بإشعار مناسب.
• دفع مبلغ التأمين (الوديعة) بعد التأكد من حالة العقار، مع التأكيد على تدوينها وشروط استرجاعها في العقد.

سادسًا: إمكانية توثيق عقود الإيجار عبر e-Devlet

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده تركيا، أُطلقت خدمة جديدة عام 2025 تتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين إبرام وتوثيق عقود الإيجار بشكل رسمي عبر منصة e-Devlet باستخدام حساباتهم الموثقة. يقوم المالك بإعداد العقد من خلال النموذج المخصص تحت عنوان "معاملات عقد الإيجار – Kira Sözleşmesi İşlemleri" المتاح في البوابة، وبعدها يتلقى المستأجر إشعارًا عبر حسابه للموافقة على العقد. بمجرد الموافقة، يتم إصدار عقد إيجار رسمي مرفق برمز إلكتروني (Barkod) يتيح طباعته أو استخدامه في أي معاملة قانونية متعلقة بالإيجار.

هذه الخطوة تعزز الشفافية والموثوقية، وتقلل من الإجراءات الورقية، كما تسهّل على كلا الطرفين إتمام العملية بأمان وسرعة. ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية من الخدمة إمكانية قيام الوسطاء العقاريين المفوّضين قانونيًا بإعداد العقود نيابة عن الملاك، ليتم اعتمادها من الطرفين عبر حساباتهم على بوابة الحكومة الإلكترونية.

خاتمة

• في عام 2025، تقدم تركيا بيئة قانونية متوازنة تضمن حماية المستثمر ومالك العقار من جهة، وتحمي حقوق المستأجرين من جهة أخرى.
• نظام زيادة الإيجار المرتبط بالتضخم (CPI) يوفر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.
• إمكانية اللجوء للقضاء لحل النزاعات توفر تكاملًا قانونيًا واضحًا.
• الالتزامات الضريبية والإدارية منظمة وتُظهر جهود الدولة الدولية لجذب الاستثمار العقاري.
• مع رقمنة الإجراءات عبر e-Devlet، أصبح قطاع الإيجارات أكثر سهولة وموثوقية.