في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، أصبحت تركيا وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية، ليس فقط للمقيمين المحليين ولكن أيضًا للأجانب الراغبين في الاستفادة من سوق العقارات المتنامي. ومن أبرز المسائل التي تثير الاهتمام فيما يخص هذه الاستثمارات هي كيفية توريث العقارات للأجانب في تركيا.

الإطار القانوني لتملك الأجانب للعقارات في تركيا

وفقًا للقانون التركي، يُسمح للأجانب بشراء وتملك العقارات ضمن حدود معينة في تركيا. وقد تم التعديل على القوانين في هذا السياق عدة مرات لتسهيل الإجراءات وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية. يسمح القانون للأجانب بتملك العقارات باستثناء المناطق العسكرية وبعض المناطق الخاصة. وفقًا لمصادر قانونية، تشير الإحصائيات لعام 2024 إلى أنه بفضل هذه التعديلات، ارتفع عدد العقارات المملوكة من قبل الأجانب بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

الإطار القانوني لتملك الأجانب للعقارات في تركيا تم تعديله بشكل كبير في العقد الأخير لجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. إليك نظرة موجزة حول هذا الإطار القانوني:

1. القانون الأساسي: يتضمن القانون التركي رقم 2644، المعروف بقانون السجل العقاري، الذي يحدد شروط وإجراءات تملك الأجانب للعقارات في تركيا. تم تعديل هذا القانون عدة مرات لتحرير القيود على تملك الأجانب للعقار.
2. القيود الجغرافية: يُسمح للأجانب بتملك العقارات في معظم المناطق في تركيا، باستثناء بعض المناطق العسكرية والأمنية. تحتاج المناطق التي تقع ضمن حدود القرى أو المناطق العسكرية إلى موافقة خاصة.
3. الحدود القانونية: يمكن للأجانب تملك حتى 30 هكتارًا (300.000 متر مربع) من إجمالي مساحة الأراضي التركية، ولا يمكنهم تملك أكثر من 10% من مساحة أي محافظة.
4. بيان رسمي: يتطلب القانون أن يتم تسجيل جميع معاملات تملك العقارات من قبل الأجانب في دائرة الطابو (السجل العقاري) لضمان القانونية والشفافية.
5. التعامل مع القضايا الميراثية: يتم تنظيم قوانين الميراث بموجب القانون المدني التركي، مما يعني أن العقارات يمكن أن تنتقل إلى الورثة الأجانب وفقًا لإجراءات محددة تخضع للقانون التركي.
6. إلغاء قيود الجنسية: قامت تركيا برفع العديد من القيود المتعلقة بجنسية المشتري، مما سمح لمواطنين من دول متعددة بشراء العقارات٬ باستثناء بعض الجنسيات وهي: السورية٬ الأرمنية٬ الكوبية٬ النيجيرية٬ والكورية الشمالية.

هذه الإطار القانوني الصديق للاستثمار يعكس سعي الحكومة التركية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، مما يشكل دعامة رئيسية للاقتصاد التركي. ومع ذلك، يُنصح دائمًا بأن يقوم المستثمرون الأجانب باستشارة خبراء قانونيين قبل الشروع في عملية شراء لضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح.

عملية توريث العقارات للأجانب

توريث العقارات التي يملكها الأجانب في تركيا يُدار وفقًا لقوانين الميراث التركية. وهذا يعني أن العقارات الموروثة تقع تحت إطار القانون المدني التركي، الذي يتضمن قواعد صارمة لتوزيع الميراث. فعند وفاة المالك الأجنبي، يتم توزيع العقارات وفقًا للوائح الداخلية أو بناءً على الوصية إذا كانت متوفرة ومطابقة للشروط القانونية.

القانون التركي يتناول مسائل الميراث والعقارات بشكل مفصل ويضع اللوائح والإجراءات التي يجب اتباعها عند توريث العقارات في تركيا، سواءً للمواطنين الأتراك أو الأجانب. إليك نظرة على الأطر العامة لهذا القانون فيما يتعلق بتوريث العقارات:

1. الورثة الشرعيون: القانون المدني التركي يحدد الورثة الشرعيين ممن يكون لهم الحق في الميراث مثل الأبناء والزوج أو الزوجة والآباء. ويستخدم نظام الورثة الأوروبي التقليدي المعروف بالنظم الرومانية، حيث يُقسم الميراث بين الورثة الشرعيين وفقًا لنسب محددة.
2. قواعد توزيع الميراث: عند عدم وجود وصية، يتم توزيع الممتلكات بناءً على القوانين الثابتة. وعادةً ما تكون هناك حصص محددة للورثة المباشرين، مثل الأطفال والزوج/الزوجة.
3. الوصية: يمكن للأفراد أن يخصصوا جزءًا من ممتلكاتهم عن طريق وصية مكتوبة ومعترف بها قانونيًا. ومع ذلك، لا يمكن للوصية التعدي على الحقوق المحفوظة للورثة الشرعيين؛ مثلاً، لا يمكن حرمان الأبناء من نصيبهم القانوني الكامل.
4. إجراءات الميراث: عند وفاة المالك، يجب على الورثة أو ممثليهم القانونيين تقديم طلب إلى المحكمة لبدء إجراءات الميراث. يتضمن ذلك تقديم وثائق مثل شهادة الوفاة، وقائمة بالممتلكات، وإثبات الهوية للورثة.
5. الضرائب على الميراث: يخضع نقل الملكية للضرائب التي تختلف نسبتها بناءً على قيمة العقار وصلة القرابة بين المورث والورثة.
6. المواطنة وتأثيرها: للأجانب، تُدار مسائل الميراث العقاري بموجب القانون التركي، بغض النظر عن قوانين الميراث في بلدهم الأصلي. ومع ذلك، يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين الدول أن تؤثر في كيفية تطبيق القوانين.

نفاذ القانون وتطبيقه يعتمد بشكل كبير على الظروف الفردية لكل حالة، ولذا يُوصى دائمًا باستشارة محامي مختص في القانون التركي عند التعامل مع مسائل توريث العقارات لضمان سير الإجراءات بسلاسة ووفقًا لأحكام القانون.

تحديات تواجه الأجانب في توريث العقارات

على الرغم من وجود البنية القانونية التي تنظم هذا الأمر، تبقى بعض التحديات. أبرز هذه التحديات هو عدم الإلمام الكافي بالقوانين من قبل المالكين الأجانب، والحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة في بعض الحالات الخاصة، مثل تأخر تسجيل العقارات أو نزاعات محتملة على الملكية.

أسئلة وأجوبة عن توريث العقارات للأجانب في تركيا

1. هل يحق للأجنبي امتلاك عقار عن طريق الميراث؟

نعم٬ يسمح القانون التركي للأجانب بامتلاك العقارات عن طريق الميراث٬ أي يحق للأجنبي أن يرث العقار وينقل ملكيته من والده أو أحد أقربائه الشرعيين إلى اسمه.

2. هل يوجد استثناءات في تطبيق قانون الميراث التركي للأجانب؟

في حال اعتراض أحد الورثة الشرعيين على طريقة توزيع الميراث حسب القانون التركي٬ يحق له تقديم طلب حصر إرث وتوزيعة حسب قانون الميراث في بلد المالك المتوفي.

3. من هم الورثة الشرعيين حسب قانون الميراث التركي؟

• الزوج أو الزوجة والأولاد: يتم توزيع الإرث العقاري عليهم بالتساوي.
• الوالدان: في حال عدم وجود أبناء٬ فإن الميراث يكون من نصيب الوالدين بالإضافة إلى الزوج والزوجة.
• الجد والجدة: في حال عدم وجود أبناء ووالدين٬ فإن العقار سيكون من نصيب الجد والجدة في حال وجودهما.
• الإخوة: في حال عدم وجود الأبناء والوالدين على قيد الحياة٬ فإن للإخوة والأخوات نصيب من الميراث.
• الأحفاد وأبناؤهم: في حال عدم وجود أبناء، والدين، إخوة وأخوات٬ فإن للأحفاد وأبنائهم نصيب من الميراث العقاري.