أرست دبي إطارًا قانونيًا واضحًا ومرنًا جعلها من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين الأجانب في المنطقة. تعتمد الإمارة نظام المناطق الحرة للتملك العقاري (Freehold Areas) الذي يتيح للأجانب امتلاك العقارات بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، في مناطق شهيرة مثل نخلة جميرا، وسط مدينة دبي، ودبي مارينا.

كما تتميز دبي بمنظومة تسجيل عقاري إلكترونية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك، مما يضمن توثيق جميع المعاملات رسميًا ويمنح المالكين حماية قانونية كاملة وشفافية عالية.

إضافة إلى ذلك، لا تفرض دبي ضرائب على الدخل العقاري أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة البيع، ما يزيد من صافي العائد مقارنةً بأسواق عالمية أخرى. تدعم القوانين أيضًا سهولة تحويل الأرباح ونقلها، إلى جانب إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية عند استيفاء شروط معينة.

باختصار، توفر دبي بيئة قانونية مرنة وآمنة تضمن حرية التملك الكامل وتجذب المستثمرين الباحثين عن استثمار مستقر ومضمون.